انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والذي أودى بحياة 190 شخصاً وجرح 6500 آخرين، أثَّر في السياسة والحکم في لبنان مثل زلزال كبير. والضحية الأولى للانفجار كان بلا شك رئيس الوزراء "حسن دياب" الذي استقال بعد أيام قليلة من الحادث.
ولكن وسط التوترات والاضطرابات السياسية، اتفقت التيارات والکتل السياسية اللبنانية الرئيسة في نهاية المطاف في 31 أغسطس 2020، على خيار أقل شهرةً هو "مصطفى أديب" لتشكيل حكومة جديدة.
الآن، وعلى عكس التفاؤل بعد الاتفاق المبدئي، يبدو أن تشكيل الحكومة متوقف بسبب الخلافات في المواقف بين المجموعات السياسية. وفي هذا الصدد، نرى أن مصطفى أديب وفي لقائه الأخير مع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في 17 أيلول 2020، طالب بمزيد من الوقت لتشكيل الحكومة وتقديم البيان الوزاري الجديد لمجلس النواب.
انتهاء فرصة ماكرون البالغة 15 يوماً وأزمة تشكيل الحكومة
في التطورات السياسية التي أعقبت الانفجار في مرفأ بيروت، برزت فرنسا كأهم لاعب في ساحة المعادلات، وفي أول ردّ له، سافر الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى بيروت في 6 آب بعد يومين فقط من الانفجار، ووعد الجماعات والتيارات اللبنانية بأن فرنسا ستجذب لهم المساعدات الدولية وتدير الوضع بعد الانفجار، في حال تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.
لكن الحضور الفرنسي، أو بالأحرى التدخل الفرنسي، لم يقتصر على المرحلة التي تلت الانفجار في مرفأ بيروت، بل بعد تعيين "مصطفى دياب" لتشکيل الحكومة الجديدة، عاد ماكرون إلى بيروت في زيارة رسمية في 1 أيلول 2020، محدّداً موعداً نهائياً لتشكيل الحكومة.
حيث حدَّد مهلة 15 يوماً للسياسيين اللبنانيين كفرصة لتشكيل حكومة تتماشى مع الوضع الجديد، لكن بعد انتهاء تلك المهلة في 17 سبتمبر، يبدو الآن أن خطة باريس قد فشلت عملياً. وهکذا، فإن تتبُّع جذور الفشل الحالي في تشكيل حكومة جديدة له أهمية كبيرة.
حقيبة المالية وعرقلة الحريري
حالياً، يمكن اعتبار العقبة الأكثر أهميةً أمام تشكيل الحكومة الجديدة، هي معارضة تيار 14 آذار وبعض المسيحيين لوجود حزب الله والشيعة لتولّي أدوار رئيسة في الحكومة.
والحقيقة هي أنه في الوضع الراهن هناك مواقف معارضة داخل لبنان تجاه حزب الله وحركة أمل، وأبرزها "سعد الحريري" زعيم تيار "المستقبل". إذ يرى الحريري أن وزارة المالية والمناصب الوزارية الأخرى ليست حقاً حصرياً لأي فئة، وأن معارضة ذلك تعني وضع عقبة أمام إنقاذ لبنان.
کما أن الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، بقيادة "وليد جنبلاط" و"سمير جعجع"، وهما متحالفان مع الحريري في تيار 14 آذار، يشاركانه نفس الرأي، ويبدو أن أديب نفسه يميل إلی هذه الرؤية.
ولکن على عكس ذلك، أعلن حزب الله ورئيس مجلس النواب "نبيه بري" بصفته ممثلاً للشيعة في لبنان، صراحةً أنهما لن يشارکا في الحكومة، إذا تم سحب وزارة المالية من الشيعة ولم تنتخب حركة أمل وحزب الله وزراء الشيعة.
وخلال المحادثات بين حزب الله والفرنسيين أيضاً، تم الإعلان صراحةً عن مطالب الشيعة، ولا تعارض باريس موقع حزب الله ودوره في الحكومة إلى حد ما، ولكن يبدو أنه يجب البحث عن جذور الأزمة خارج حدود لبنان.
الأيدي الخفية لأمريكا والسعودية وراء تعليق تشكيل الحكومة
يمكن تقييم أسس تشكيل أي حكومة جديدة في لبنان على أساس اتفاق "الطائف".
تم التوصل إلى هذا الاتفاق في عام 1989 بعد 15 عاماً من الحرب الأهلية، وبالتالي فإن هندسة وشبكة علاقات القوة في لبنان تستندان إلى هذا الاتفاق، الذي يقوم على تحديد حصة جميع الأعراق والأديان في السلطة السياسية والمناصب الحكومية.
في هذا التقسيم، أُسند منصب رئيس الوزراء إلى اللبنانيين السنة الذين يتولون تشكيل الحكومة. كما يتولى المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويتولی الشيعة رئاسة البرلمان.
وفي السنوات الأخيرة، تم التوصل إلى نوع من الاتفاق السياسي على تقسيم المناصب الوزارية، وأهمها تولي الشيعة إدارة وزارة المالية.
ولکن يبدو في الوضع الراهن أنه رغم تأكيد السفير الفرنسي على اتفاق التيارات السياسية مع الجماعات الشيعية على استيفاء حقوقها في الحقائب الوزارية، فإن حكومتي السعودية والولايات المتحدة تستخدمان كل ما لديهما لمنع حزب الله من الحضور في الحكومة.
والآن يجب الانتباه إلى أن الولايات المتحدة والسعودية قد غيّرتا أسس اتفاق الطائف، وحوَّلتا بشكل غير عقلاني الحكومة التكنوقراطية إلى ذريعة لإخراج حزب الله من السلطة.
ويأتي ذلك في وقت يکون فيه الشيعة الهدف الوحيد للأزمة الجديدة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والسنة والمسيحيون غير مستهدفين مما يسمى بحكومة التكنوقراط.
URL تعقيب: https://www.ansarpress.com/arabic/20389
الكلمات:
لماذا أغتيل أحمد شاه مسعود؟
